صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (937) لسنة 74 بشان اختصاصات مديرية التنظيم والادارة المحددة بالمادة الثانية منه وهى على النحو التالي : -

1. القيام بالدراسات والبحوث في مجالات الخدمة المدنية في ضوء الظروف البيئية المحلية واقتراح السياسات والخطط اللازمة في هذا الشأن ومباشرة تنفيذها بعد اعتمادها من السلطة المختصة وإصدار التعليمات اللازمة لهذا التنفيذ إلى جميع وحدات شئون العاملين في دائرة المحافظة
2. دراسة وسائل تحسين أسلوب العمل المتبع في وحدات شئون العاملين لرفع مستوى كفاءتها على مستوى المحافظة وبما يحقق إشرافها على حسن تنفيذ قوانين الخدمة المدنية ويكفل التنسيق والتكامل بين الوحدات المختلفة القائمة على تنفيذها
3. استخلاص المبادئ العامة من الفتاوى التي تصدر في شئون العاملين والعمل على نشرها على الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها
4. مسك سجل الإحصاء الوظيفي على مستوى المحافظة وقيد جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالتنظيمات والوظائف التى تضمها وكذلك البيانات المتعلقة بالعاملين وميزانية الوظائف اللازمة لها
5. تلقى شكاوى العاملين ودراستها وتحليلها والعمل على تلافى أسباب الشكوى بما يحقق العدالة بين المواطنين وكذلك اقتراح الحلول المناسبة لها طبقا للقانون والسياسات المعمول بها واقتراح التعديلات اللازمة على سياسات شئون الخدمة المدنية
6. إعداد المقررات الوظيفية للمحافظة ولجميع الأجهزة الموجودة في إطارها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المختصة
7. وصف وترتيب الوظائف وإعداد مشروع موازنة الوظائف ومتابعة تنفيذها طبقا لتعليمات وزارة المالية والقرارات التي يصدرها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في هذا الشأن
8. الإشراف على توزيع الأفراد في الحالات التي تستدعى ذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة والمختصة بتوزيع القوى العاملة وبما يحقق التنسيق بين الوحدات المختلفة في المحافظة واستكمال العجز بها وفقا لمقتضيات العمل
9. التفتيش على أعمال وحدات شئون العاملين المختلفة في دائرة المحافظة للتأكد من حسن تطبيقها لنظم العمل التي تضعها لها ولقوانين الخدمة المدنية والتعليمات والتوجيهات التي تصدر بشأنها من الجهات المختصة المركزية والمحلية وعمل تقارير بذلك ترفع للمحافظ لاتخاذ ما يراه بشأنها

وصدر  كتاب دوري وزير الدولة للحكم المحلى رقم 92 لسنة 75

رغبة في الارتفاع بمستوى الإدارة في وحدات الحكم المحلى بأسلوب علمي في ضوء الظروف البيئية المحلية ووضع السياسات والخطط الواقعية التي تمكن من التنمية الإدارية بالمحليات ورغبة في تحقيق وحدة المعاملة الوظيفية للعاملين والتأكد من سلامة تطبيق نظم الخدمة المدنية في كافة اقاليم الجمهورية

فقد رؤى انشاء مديريات شئون العاملين (مديريات التنظيم والإدارة ) بالمحافظات يكون رؤساؤها ووكلائها تابعين فنيا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يمكنه من الاشراف على اعمال هذه المديريات وتكون من الناحية الإدارية تابعه للساده المحافظين مباشرة بما يحقق وجود جهاز خبره في مجال التنظيم والإدارة بجوار كل محافظ يمكن ان يقدم الصورة الفنية فيما يتعلق بالتنظيم وترتيب الوظائف وتبسيط اجراءات العمل وغير ذلك من الأنشطة المتعلقة بالتنمية الإدارية

 ولذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 937 لسنة 74 بإنشاء هذه المديريات ومحدد اختصاصاتها الرئيسية وعهد الى وزير الدولة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية بإصدار قرار يوضح البناء التنظيمي لهذه المديريات بعد اصدار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفى ضوء هذا القرار صدر القرار الوزاري رقم 46 لسنة 74 محدد البناء التنظيمي للمديريات

كما صدر القرار رقم 116 لسنة 74 بتوزيع الاختصاصات التفصيلية على اقسامها التنظيمية وقد تقررت هذه الاختصاصات على اساس ان هذه المديريات سيكون مجال عملها كافة الأنشطة الداخلة في العملية الإدارية دون ان يقتصر على النشاط المتعلق بشئون العاملين فهي اذن وحدات مصغره على المستوى المحلى تمارس كافة الأنشطة التي يمارسها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على المستوى القومي

ولذلك فان المفروض ان يعهد اليها كافة الاختصاصات التي تمارسها الان وحدات متناثرة تعمل هذه الأنشطة بالمحافظات ومن هذه الوحدات وحدات التنظيم والإدارة ووحدات التدريب الإداري سواء كانت قائمه بديوان عام المحافظة ام بمديريات الخدمات الموجودة بإقليم المحافظة بحيث تتركز كافة الأنشطة هذه الوحدات على مستوى المحافظة من مديرية شئون العاملين (مديريات التنظيم والإدارة ) المنشأة حديثا والتي تعتبر في حد ذاتها فرعا من فروع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يخدم كافة الوحدات الكائنة بالمحافظة تحت التوجيه الفني لرئاسة الجهاز بالقاهرة

ويظهر من ذلك الأهمية البالغة لنشاط هذه المديريات والآمال الكبيرة التي ترجوها الدولة منها والدور الذى يمكن ان تؤديه في تطوير الأجهزة الإدارية المحلية سواء من حيث هياكلها التنظيمية او الوظيفية او تبسيط اجراءات العمل بما ييسر هدفه فى خدمة  الجمهور ويرفع الكفاية لدى كافة الأجهزة الإدارية

لتحقيق هذه الاهداف فان الامر يتطلب

1. ضم وحدات التنظيم والإدارة ووحدات التدريب الإداري الكائنة بالمحافظة ومديريات الخدمات بموطنها الى مديرية شئون العاملين (مديرية التنظيم والإدارة ) وكذلك العاملين في مجال التفتيش على وحدات شئون الافراد والعاملين في مجال دراسة الشكاوى الخاصة بالخدمة المدنية لان كل هذه الأنشطة (التنظيم والإدارة والتدريب ومتابعة وحدات شئون الافراد ودراسة الشكاوى المتعلقة بالخدمة المدنية ) قد الت الى المديريات الجديدة (مديريات التنظيم والإدارة ) بحكم قرار انشائها وتحديد اختصاصاتها )
2. تدعيم المديرية بالعدد الكافي من العاملين الاخصائيين والكتابيين والخدمة المعاونة بالقدر الذى يسمح للمديريات مباشرة نشاطها بكفا